"النقد الدولى" يُدخِل صلاحيات موسعة على سياسته الاستثمارية

أدخل صندوق النقد الدولى أمس، الخميس، صلاحيات موسعة على ممارسة النشاط الاستثمارى، كجزء أساسى من نموذج الدخل الجديد الذى تم تصميمه عام 2008، بغية وضع موارد الصندوق على مسار قابل للاستمرار.

وبدأ سريان تعديل اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولى لتوسيع صلاحية الاستثمار المخولة له بعد أن صدق عليه 113 بلداً عضواً، تمثل 85,5% من مجموع أصوات البلدان الأعضاء.

وقال دومينيك، مدير عام صندوق النقد الدولى سابقًا، إن هذه الخطوة تؤكد التزام البلدان الأعضاء بتحديث الصندوق وعملياته، وبهذه المصادقة يكون قد اكتمل عنصر أساسى من عناصر الإصلاح الشامل لإطار الصندوق، بما فى ذلك هيكله المالى.

ويمثل إصلاح نموذج الدخل جزءًا من إصلاحات الحوكمة الكلية التى تقررت فى عام 2008 لرفع الكفاءة والفعالية فى عمليات الصندوق وهيكله، ولتعزيز شرعيته.

وأضاف أن هذه الإصلاحات الاستثمارية الموسعة ستؤدى إلى تمكين الصندوق من إدارة موارده المالية التشغيلية بمزيد من الفعالية وعلى نحو مستقل عن أنشطة الإقراض التى يقدمها لصالح البلدان الأعضاء.

ويهدف هذا التعديل الجديد إلى إتاحة قدر من المرونة للصندوق فى زيادة متوسط العائد المتوقع على استثماراته بمرور الوقت.. وسوف تتبلور سياسات الصندوق الاستثمارية تدريجيًا بحيث تعكس الطبيعية العمومية التى تتميز بها الأموال المزمع استثماراتها وتشتمل على ضمانات وقائية للتأكد من أن توسيع الصلاحيات الاستثمارية لن ينشئ تضاربا فعلياً أو متصورًا فى المصالح.