التعاونيات تعود بقوة للحياة السياسية‏

,‏ حيث حرمتها الأنظمة المتعددة من الحماية الاجتماعية التي تتمتع بها جميع المنظمات التعاونية في العالم أجمع‏. باعتبارها منظمات شعبية ديمقراطية قوامها أكثر من‏18‏ ألف جمعية تعاونية تضم في عضويتها‏12.7‏ مليون مواطن لها دور اجتماعي لحماية الفقراء باعتبارها لا تبحث عن ربح‏.‏
وتهميش دور التعاونيات في مصر كان الهدف منه حماية رجال الأعمال وإتاحة الفرصة لهم لاستغلال الشعب ونهب أموال المواطنين‏.‏
ومع نجاح ثورة‏25‏ يناير ولدت فكرة إنشاء أول حزب تعاوني‏,‏ وقد شهد الاتحاد العام التعاونيات برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر أولي اجتماعاته للاستماع إلي جميع رؤي المؤسسين في جو من الديمقراطية التي يتميز بها القرار التعاوني‏,‏ واستعرض اللقاء الأول الورقة التي أعدها الخبير التعاوني الدكتور محمود منصور‏.‏
قالت الورقة إن المجتمع المصري عاش أكثر من ثلاثة عقود حالة من التدهور الحاد مضمونها الرئيسي تسيد دولة الفساد والاقتصاد الريعي وتهميش الاقتصاد الإنتاجي وما أحدثته من تغيرات جذرية عميقة في منظومته الاقتصادية والسياسية والقيمية وانعكاسات ذلك كله علي العديد من تفاصيل شئون الحياة العامة المصرية‏.‏ وقد دخلت هذه الانعطافة مرحلتها الحاسمة مع تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج التكيف الهيكلي الذي يعني أساسا إعادة صياغة المجتمع والاقتصاد في مصر ليكون متوافقا مع مقتضيات السوق العالمية‏,‏ وإزاحة جميع العوائق والصعاب التي قد تقف أمام إتمام مهمة إدماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد الرأسمالي العالمي‏,‏ بصرف النظر عن شروط ونتائج هذا الاندماج‏.‏ وأن الوصول بالاقتصاد القومي إلي المرحلة المتوافقة مع اقتصاديات السوق الرأسمالية العالمية استدعي مراجعة العديد من التشريعات والقوانين التي صدرت علي امتداد المرحلة السابقة وبناء مرحلة جديدة تقوم أساسا علي تدعيم القطاع الخاص وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي لبناء اقتصاد رأسمالي يتفاعل مع آليات السوق الرأسمالية العالمية‏.‏
وأشارت الورقة إلي الاستغراق في هذا الطريق وما استلزمه ذلك من تطبيق العديد من السياسات الهمجية التي ليس أقلها سوءا التفريط في أصول وممتلكات الشعب من خلال ما عرف بسياسات الخصخصة‏,‏ وكذلك هدم وتخريب العديد من المؤسسات التي هي عماد أي مجتمع بداية من المؤسسة التشريعية ومرورا بمؤسسة العدالة والمؤسسات الأمنية وتخريب مؤسسات الرأي والمجتمع المدني وغيرها‏.‏
وأوضحت أن الوصول لهذا النظام الاقتصادي الجديد قد وضع أمامنا العديد من المحاذير والتهديدات التي في الإمكان تلخيصها في النقاط الآتية‏:‏
أولا ـ تهديد الديمقراطية الاقتصادية‏:‏ بفتح الأبواب علي مصراعيها أمام مافيا المال العام للسيطرة علي كل شيء وامتلاك أي شيء في مقابل فرص محدودة أمام الغالبية العظمي من الفقراء‏(‏ نحو‏%50‏ من أبناء الشعب يعيشون تحت خط الققر‏)‏ وما يصاحب ذلك من غلاء بلا حدود وتوحش للقطاع الخاص وانهيار لخدمات الفقراء‏(‏ الصحة‏,‏ التعليم‏,‏ المواصلات‏...‏ إلخ‏).‏
ثانيا ـ تهديد الديمقراطية الاجتماعية السياسية‏:‏ مع تزايد أزمة العيش وانحسار فرص العمل الشريف تتزايد موجات التوتر والاحتجاج الاجتماعي‏,‏ وفي كل ديمقراطية مقيدة فإن هذا كله يتحول إلي انفجارات تأخذ في بعض الأحيان شكل العصيان المسلح والقتل الجماعي لأعزاء من أبناء الوطن‏.‏
ثالثا ـ ازدياد الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي مع السوق العالمية والمردودات السلبية لذلك كله علي مجمل الأوضاع المصيرية الداخلية والخارجية‏:‏ هذه الآثار وضعت الوطن كله في أزمة وأصبحت المسألة الوطنية المصرية في حاجة إلي تدارس كل القوي الوطنية والبحث عن مخرج لما أصاب الوطن من فتنة داخلية وضعف انتماء وولاء ولا مبالاة وخور في هياكله الإنتاجية وفساد في منظومة قيمه الاجتماعية‏.‏
إن هذه الآثار والأوضاع التي خلفتها السياسات الحمقاء والموجهة لتدمير البناء الوطني توجيها منهجيا قد فتحت ـ والحمد لله ـ الطريق أمام أبناء الوطن لإنجاز ثورة عالمية عظمي كانت نتيجة لسنوات من المقاومة البطولية علي كل المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية قام بها أبطال من مختلف طبقات وجماعات هذا الشعب البطل‏.‏
لقد عانت غالبية أبناء هذا الوطن من النتائج السلبية للسياسات الفاشلة علي مدي العقود الماضية ونحن نرصد شرائح اجتماعية بعينها كانت أكثر تأثرا ونقصد هنا صغار المنتجين في كل قطاعات الاقتصاد وصغار المستهلكين من شريحة محدودي ومعدمي الدخل أو المفتقدين لاستدامته‏.‏
وفي ظروف مشابهة ومنذ عقود طويلة ابتدع الفكر الإنساني الآلية المناسبة لمساندة هذه الشرائح وتقوية روح المقاومة لديها وضمان حقوقها ونهضتها من خلال فكرة التعاون وتطبيقاتها في صورة مؤسسات العون الذاتي وجمعياته‏,‏ وإنجازات هذا الشكل من أشكال العمل الجماعي غير منكرة علي المستوي العالمي بل إنها كانت طريقا للنهوض الاجتماعي والسياسي والثقافي لمجتمعات عديدة علي مدي القرنين الماضيين‏.‏
ويبقي السؤال‏..‏ ما هي هوية مصر التي نسعي إليها من خلال الحوار؟
والإجابة‏:‏ إن التعاونيين المصريين في محاولاتهم المشاركة الجادة في صياغة مستقبل الوطن يصيغون أهداف العمل الوطني في المرحلة المقبلة علي النحو التالي‏:‏ من أجل مصر وطنا ديمقراطيا موحدا تسوده العدالة الاجتماعية‏,‏ ومن أجل دولة ديمقراطية ومجتمع مدني عصري يقوم علي المشاركة والتعددية وتكافؤ الفرص‏,‏ ومن أجل اقتصاد مصري يقوم علي الاعتماد علي النفس وينفتح للتعامل المتكافئ مع كل دول العالم‏,‏ ومن أجل القضاء علي التبعية الاقتصادية والسياسية‏,‏ ومن أجل بناء ثقافي متكامل أساسا لشخصية مصرية متجانسة منتمية لوطنها وإيجابية في المشاركة في عملية البناء‏,‏ ومن أجل نظام تعليمي متجانس هادف ومتطور يستوعب تغيرات العصر التكنولوجية والاجتماعية والثقافية يكون أساسا في عملية التوحد والتجانس القومي وليس معول هدم لها‏,‏ ومن أجل تربية منفتحة علي العصر تعد الأساس للدخول في عالم القرن الـ‏21‏ خالين من عقد الانكفاء علي الذات والانحسار في النظر إلي الخلف دون التطلع للأمام‏,‏ ومن أجل نظام للعمل العربي يسعي للتوحد القومي ويدرك أن الوحدة العربية تعني للعرب أن تكون أو لا تكون‏,‏ ومن أجل تعامل إيجابي مع البيئة يمنع تبديدها وتدهورها وتدميرها ويضمن التعايش والاستفادة من أنظمتها‏,‏ ومن أجل سيادة حقيقية لروح العمل الجماعي تصيغ العمل الوطني بروح التعاون والتكاتف‏,‏ تتم ترجمتها إلي شبكة واسعة من المنظمات التعاونية كأداة ووسيلة لتلبية حاجات صغار المنتجين والمستهلكين من الفلاحين والعمال‏,‏ ومن أجل بناء منظومة المؤسسات الضرورية لبناء وطني يخلو من الفساد والاستغلال والاحتكار وتتضمن مؤسسات التشريع والأمن والعدالة وحقوق الإنسان في الحرية والديمقراطية وحق التنظيم المدني بما في ذلك إنشاء الأحزاب السياسية ـ ومنع الاحتكار وحماية المنافسة وغيرها‏.‏
وهناك محاور تقوم عليها فكرة تأسيس الحزب الجديد‏.‏ فعلي المحور الاجتماعي‏:‏ يكفل التعاون الناجح وجود آلية فعالية لتوزيع عادل للدخول بين فئات المجتمع وهو الأمر الذي يضمن نمو القوي الشرائية للمجتمع ككل‏,‏ الأمر الذي يحفز نمو معدلات الإنتاج الوطني ويضمن أيضا الاستقرار الاجتماعي‏,‏ ويستطيع التعاون حلمشكلة حضارية مهمة تواجه مصر وهي مشكلة الخروج عن الوادي الضيق إلي استصلاح وتعمير الصحاري المحيطة حوله‏,‏ المطلوب هو التخلص من الأشكال التقليدية للتعاونيات والتحول نحو أشكال جديدة قادرة علي جذب الشباب سواء في مشاريع الزراعة أو الصناعات الصغيرة أو الخدمات‏.‏
وعلي المحور السياسي‏:‏ يعتبر القطاع التعاوني المصري من أبرز القطاعات الشعبية الديمقراطية ويضم قطاعا جماهيريا واسعا يتكون من‏12.7‏ مليون موطن في إطار‏18‏ ألف جمعية تعاونية‏.‏
وهو بذلك يمكن أن يكون بمثابة المشروع القومي الذي تعبأ من خلاله قوي المجتمع لمواجهة الكثير من المشكلات والآفات الاجتماعية ومن اللازم تعديل النصوص الدستورية وتوفير الحماية التشريعية للحركة التعاونية لكي يزدهر مناخ العمل الديمقراطي وتعطي الفرص الحقيقية لتطور الحركة التعاونية‏.‏
وعلي المحور الاقتصادي‏:‏ يلعب التعاون تاريخيا دورا مهما في تحقيق الدالة الاجتماعية كونه دائما صمام الأمان وأداة التوازن في المجتمع وتجسيد المشاركة الشعبية الحقيقية في كل مجالات التنمية‏,‏ في ظل التحدي التاريخي الذي نواجهه اليوم وغدا وهو تحدي زيادة الإنتاج‏,‏ وهو التحدي الذي يتطلب التعبئة الشاملة لإمكانات مصر سواء في قطاع الأعمال أو القطاع الخاص‏.‏
وفي النهاية فإن التعاونيين يدركون أن حل المسألة التعاونية وانطلاق الحركة التعونية إلي آفاقها المرجوة مرهون بحل المسألة الوطنية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية‏,‏ وهذا يتطلب المقاومة المستمرة وبلا هوادة للتسلط والإرهاب علي كل مستوي باسم الدين فلا أحد يشكك في تديننا وليس لأحد أن يفرض رأيه علي علاقة الفرد بربه‏,‏ وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية بما يسمح بالحفاظ علي توزيع عادل للثروات والدخول ويحفظ التوازن والاستقرار الاجتماعي ضمانا وحماية لمسيرة التنمية‏.‏
أحمد عبدالظاهر والمسيري علي قائمة المؤسسين
من أبرز المؤسسين والمشاركين في مشروع إنشاء برنامج حزب التعاون والتنمية شيخ التعاونيين الدكتور أحمد عبدالظاهر عثمان والذي يشغل أيضا رئيس الاتحاد التعاوني العربي ورئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي‏.‏
والدكتور أحمد عبالظاهر‏,‏ يعمل أستاذا للقانون بالجامعات المصرية‏,‏ وقد سبق أن شغل منصب نائب رئيس الاتحاد العام للعمال لفترات طويلة‏.‏
ومن أكثر المتحمسين لإنشاء الحزب الجديد اللواء محمد المسيري رئيس الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي وهو نائب رئيس الاتحاد التعاوني العربي وله اهتمامات كبيرة في تعظيم مبدأ الشفافية والقضاء علي الفساد الذي استشري بتعاونيات الاسكان لفترة طويلة‏,‏ وهو يضع في مقدمة اهتماماته توفير المساكن للشباب ومحدودي الدخل‏.‏
الدكتور محمود منصور من أبرز المؤسسين
الدكتور محمود منصور هو كبير المستشارين في شئون التنمية والتعاونيات بمنظمة العمل الدولية لسنوات عديدة‏,‏ ويشغل حاليا الأمين العام للاتحاد العربي للتعاونيات‏.‏
والدكتور منصور من أهم اهتماماته العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية والاعتماد علي الذات في إحداث تنمية تحقق الاستقلال الوطني الاقتصادي والسياسي‏,‏ وضع مصر في مكانة مرموقة ضمن نظام تقسيم العمل الدولي والتعامل مع المتغيرات الخارجية وفي نفس الوقت يتطابق مع الاحتياجات في الداخل‏.‏
والدكتور محمود منصور يعتبر ضمن مؤسسي مجموعة الأمل لتنمية المشروعات الصغيرة والتي تضع علي قائمة أولوياتها مكافحة الفقر وتوفير فرص عمل في الداخل لأفقر الفقراء‏.‏