جانب من جلسات منتدى ومعرض الصناعات التحويلية السعودية ٢٠١١ الذي افتتح أمس.
''الاقتصادية'' من الرياض
كشف عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار النقاب عن أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي بلغ نحو 214.5 مليار ريال، وهي تمثل ما نسبته 38.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، التي بلغت نحو 552 مليار ريال، تقاسمتها قطاعات تكرير النفط، وصناعة البتروكيماويات، وصناعة المنتجات المعدنية الأساسية، وصناعة المنتجات المعدنية المصنعة وصناعة منتجات مواد البناء والزجاج، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة المنتجات البلاستيكية والمطاط.
وأضاف الدباغ في كلمة له خلال منتدى ومعرض الصناعات التحويلية السعودية 2011 الذي افتتحه أمس الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين: إن الهيئة العامة للاستثمار ماضية في سياساتها الرامية إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصناعات التحويلية، بالاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها المملكة في قطاع البتروكيماويات. وقال: ''لن تدخر جهدا في تطبيق سياساتها الإصلاحية الرامية إلى للوصول إلى بنية تشريعية وتنظيمية متكاملة جاذبة وأكثر تنافسية''. من ناحيته أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الجلسة الأولى للمنتدى متانة الاقتصاد السعودي قائلا: ''على الرغم من الهزات الاقتصادية التي اجتاحت الاقتصاد العالمي إلا أننا نلحظ أن اقتصادنا يتمتع برسوخ ومتانة ـــ بحمد الله ـــ معطيا مثالا على ذلك بما تشهده مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان من تدفق استثماري وفير، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم الترخيص لها خلال العام الماضي 2010 في المدينتين 146 مليار ريال، فيما تجاوز حجم الاستثمارات القائمة فعليا في المدينتين حتى نهاية العام ذاته 676 مليار ريال''. وأوضح أن تلك المشاريع العملاقة ستوجد عديدا من الفرص في قطاع الصناعات التحويلية، ما تنتج عنه زيادة الفائدة من القيم المضافة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ في كلمته حرص الهيئة على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السعودية، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة.
وأضاف: إن سياسات الهيئة التي دأبت على تنفيذها منذ تأسيسها بدأت تؤتي ثمارها، حيث أصبحت المملكة تحتل المركز 11 عالمياً من حيث سهولة أداء الأعمال بعد أن كانت تحتل المركز 67 قبل خمسة أعوام. وقد أسهمت تلك الإصلاحات والجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في تعظيم المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة في قطاعات مختلفة خاصة القطاع الصناعي.
وتابع الدباغ بقوله: إن الهيئة العامة للاستثمار مستعدة لتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ مشاريعهم في جميع القطاعات الصناعية لا سيما الصناعات التحويلية منها.
وأشار عمرو الدباغ إلى أن الصناعة حظيت باهتمام الدولة منذ بداية مسيرة التنمية وتمثل ذلك في تهيئة البيئة المشجعة لنموها وتطورها لا سيما في البنية الأساسية والخدمات، كوجود أكثر من 14 مدينة صناعية موزعة على مناطق المملكة كذلك قيام كيان صناعي متميز في المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع وتقديم الإعفاءات الجمركية لمستلزمات القطاع الصناعي من المواد الخام والآلات وتقديم القروض الميسرة والحوافز المختلفة. وأوضح أن إجمالي العمالة في القطاع الصناعي للمشاريع الأجنبية والمشتركة يبلغ نحو 145 ألفا منهم 40 ألف سعودي أي بنسبة 27.5 %، كما أن هذه الاستثمارات الأجنبية تمثل نحو 53 % من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بشقيه المحلي والأجنبي التي بلغت 404 مليارات ريال، كما بلغت قيمة المشتريات المحلية للاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي لعام 2009 فقط 116 مليار ريال، والمبيعات 226 مليار ريال، فيما بلغت الصادرات 104 مليارات ريال.
وبهدف تنمية الاستثمارات الأجنبية أوضح الدباغ أن المملكة قامت بإصلاحات متعددة للوصول إلى بنية تشريعية وتنظيمية متكاملة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وأكثر تنافسية، وأصبحت تحتل المملكة المركز 11 عالمياً من حيث سهولة أداء الأعمال بعد أن كانت تحتل المركز 67 قبل خمسة أعوام. وقد أسهمت تلك الإصلاحات في الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في تعظيم المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة في قطاعات مختلفة خاصة القطاع الصناعي.