قررت السلطات الجزائرية نشر 30 ألف شرطي لتأمين العاصمة خلال تنظيم مسيرة سلمية بعد غد السبت أعلنت عنها المعارضة المنضوية ضمن ما يعرف باسم "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية.
وذكرت صحيفة "الخبر" الصادرة صباح الخميس أنه سيتم توزيع هذه القوات الكبيرة على المناطق الحساسة بالعاصمة تجنباً لمحاولات إثارة أعمال الشغب والتخريب فيما أعطيت تعليمات صارمة للفرق الأمنية من درك وشرطة بالولايات الأخرى لإحتواء أي محاولات أو عمليات تخريب أو إستهداف ممتلكات عمومية.
كانت "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" قد أعلنت أمس الأربعاء عدم تراجعها عن تنظيم مسيرة سلمية السبت القادم.
يأتي إعلان التنسيقية "تنظيم غير معتمد" التي تضم أحزاباً مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والحزب الأشتراكي للعمال اليساري والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات غير معتمدة وشخصيات محسوبة على المعارضة بعد قرار الحكومة عدم السماح بتنظيم المسيرة في العاصمة.
وإقترحت الحكومة أن يتم تنظيم هذه المسيرة بإحدى قاعات العاصمة بما فيها القاعة البيضاوية بالإستاد الرياضي محمد بوضياف التي تتسع لـ10 آلاف شخص.
وأكدت التنسيقية في بيان لها نشر عقب اجتماع عقدته بالعاصمة حقها الدستوري في التظاهر السلمي، ورفضت ما وصفته "بسياسة التعتيم التي تريد قتل أي تغيير ديمقراطي في البلاد".
وكانت الحكومة الجزائرية قد منعت الشهر الماضي مسيرة مماثلة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض وسط العاصمة الجزائرية، ما أسفر عن إصابة 11 متظاهراً و8 من عناصر الشرطة.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الجزائرية قد أصدرت قراراً بحظر التجمعات والمسيرات بالعاصمة الجزائرية منذ أحداث يونيو 2001، أي منذ مسيرة حركة "العروش" المحسوبة على تيار الديمقراطيين في منطقة القبائل والتي أدت حينذاك إلى إنزلاقات خطيرة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات والقبض على مئات المتظاهرين، وجاءت إحتجاجا على تهميش منطقة القبائل ونقص الخدمات بها.
وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد كلف خلال ترؤسه إجتماع مجلس الوزراء مؤخراً بالشروع فوراً في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال المفروضة منذ شهر فبراير عام 1992.
وقال الرئيس بوتفليقة إنه "بإستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات وإستفاء الشروط التي يقتضيها القانون".
وأضاف أن العاصمة مستثناة في هذا المجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس أصلا للجم حرية التعبير فيها، مشيراً إلى أن مدينة الجزائر تتوافر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة.
