استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية

د. محمد الخير الشيخ
يلعب الاستثمار دوراً مهماً وحيوياً في تطور الأندية الرياضية والمجتمعات بل والبلدان وهو واحد من أهم العمليات الاقتصادية ذات الفوائد الكبيرة والمتعددة وذات المردود الإيجابي نحو بناء استراتيجية اقتصادية مستقبلية ترتكز عليها الأجيال، والاستثمار الرياضي يعد من أقصر الطرق وصولاً إلى النجاحات الاقتصادية في المجتمعات كافة، وقد استثمرت تلك المجتمعات القطاع الرياضي فقادها إلى الازدهار الرياضي والاقتصادي على حد السواء عن طريق مختلف الاستثمارات الرياضية، خاصة في مجال كرة القدم، ولقد تغير مفهوم الاستثمار في الرياضة في السنوات الأخيرة بعد أن تحول إلى قطاع اقتصادي مستقبلي رئيس يمكنه المساهمة في ازدهار الأندية من الناحية الاقتصادية عن طريق تطوير الإنسان والمنشآت.
ويعد الاستثمار في المجال الرياضي بصفة عامة وفي المنشآت الرياضية بصفة خاصة من أكثر الاستثمارات ربحية في الدول إذا تم استيعاب المعنى الحقيقي للاستثمار لأنها تعد أرضاً خصبة لمختلف مجالات الاستثمار لما له من أهمية مزدوجة في فوائده وعائداته نحو العمران والتطور والرقي بخدمات الاتحادات والأندية الرياضية.
لقد أصبحت الرياضة الآن مصدر دخل هائل في العالم كله وتجارة كرة القدم على وجه الخصوص فقد حدث فيها تغيرات هائلة على مر الزمن، ففي عام 1928 قام أمين الصندوق للاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' ويدعى (هيرش) وأعلن أن الاتحاد الدولي لديه عجز في الميزانية قدره ستة آلاف فرنك سويسري فلنتصور ذلك، أما الآن فإن مداخيل الاتحاد الدولي لكرة القدم تفوق مداخيل الكثير من الدول وأصبح يعطي إعانة سنوية لكل دولة من أعضائه تزيد على عدة ملايين من الدولارات علماً بأن عدد أعضائه 208 دول أي أن الاتحاد الدولي يعطي مساعدات تصل إلى أرقام لا يمكن أن يصدقها الإنسان العادي مليون دولار سنوياً، وذلك لتطوير كرة القدم وهذا يعكس مدى حجم ونجاح اقتصاد كرة القدم في العصر الحديث والتي أصبحت تتحدث بلغة أرقام خرافية في كثير من الأحايين.
إن الاستثمار الرياضي شأنه شأن أي مجال آخر من مجالات الاستثمار وشأن أي قطاع من القطاعات الأخرى يعد من أفضل مجالات الاستثمارات والأعمال التجارية في العالم، على اعتبار أن وجود تلك الاستثمارات دليل على الاستقرار والانتعاش الاقتصادي لتلك الاتحادات والأندية، ومن هذا المنطلق علينا أن نعمل بكل جهد في استقطاب كل الاستثمارات والمستثمرين وبمختلف القطاعات لا سيما ما نحن بصدده (استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية) لأن الدراسات الحديثة أثبتت أن الرياضة إلى جانب الترفيه والهواية انتقلت إلى عالم الاحتراف والمال والشهرة الذي أصبح واقعاً نعيشه فعلاقتها أصبحت وثيقة بالعلاقات الاجتماعية والثقافية فهي تدخل في إطار الدورة الاقتصادية سواء باعتبارها منتجاً وشريكاً أو كقيمة مضافة، وهناك دراسات متعددة كعلم الاقتصاد الرياضي، علم الاجتماع الرياضي المهتمة بهذا الميدان أثبتت أن الرياضة تمارس من قبل قاعدة عريضة بل في أحيان كثيرة أصبح يخصص لها جزء كبير من الدخل الفردي من الاشتراكات في الصحف والمجلات الرياضية والقنوات الرياضية بجانب شراء المعدات والملابس الرياضية للأطفال والكبار على حد السواء، ولقد تغير مفهوم الرياضة في السنوات الأخيرة بعد أن تحول إلى قطاع اقتصادي مستقبلي رئيس يمكنه المساهمة في ازدهار الأندية من الناحية الاقتصادية، وبذلك يجب أن يتغير المفهوم العام عن دور الأندية الرياضية، وكانت الأندية في السابق تستقطب اللاعبين، ولكن الآن وبهذه الفرصة الجميلة التي أتاحتها الأمير نواف رعاية الشباب عبر الاستثمار في أراضي ومنشآت الأندية الرياضية يمكن أن تستقطب الأسر والمشجعين وفق استثمارات في مجالات مختلفة وعبر مشاركات مع المؤسسات التجارية الراغبة في الاستثمار الرياضي والتي سيكون لها دور بارز خلال الفترة المقبلة في الإسهام في نمو الاقتصاديات الخاصة بهذه الأندية من خلال الاستثمار في المنشآت الرياضية،‏ ولدينا أمثلة حية في بعض الدول العربية التي أدخلت رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى قطاعاتها المختلفة لا سيما في قطاع الاستثمارات الرياضية والتي أوصلتها إلى التربع على القمة الرياضية في الألعاب المختلفة بفضل تلك الاستثمارات، مما أدى ذلك إلى الانفتاح الاقتصادي عليها لتكون قبلة للمستثمرين والمشاريع العملاقة التي يبحث عنها المستثمر المحلي والأجنبي على وجه الخصوص.
إن الأندية الرياضية في السعودية بحمد الله لديها مقومات عديدة للاستثمار والتمويل الذاتي، ولكن يجب إعداد استراتيجية شاملة واضحة المعالم خاصة بتوفير الإحصاءات اللازمة ودراسات الجدوى وفتح باب التنافس في مجال الاستثمار بعيداً عن التعصب الرياضي وتوفير النواحي القانونية لتشجيع الاستثمار في المنشآت الرياضية في الأراضي المخصصة لهذه الأندية، ولا بد لنا من القناعة التامة بأن ما تعانيه الأندية الرياضية في العالم العربي أجمع هو نقص الإيرادات المالية الذاتية، كما أنها تحتاج إلى مصادر متنوعة للتمويل واستثمار ما لدى الأندية من مقومات.
وهنا أتى الفرج بهذا القرار الجريء الذي تمثل في موافقة الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب، على مشروع ضوابط استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية المبنية على قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح باستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية والمسجلة باسم أملاك الدولة لمصلحة الرئاسة العامة لرعاية الشباب من قبل الأندية نفسها يعد قراراً تاريخياً لأنه أعطى الأندية الفرصة لصناعة الذات والاكتفاء الذاتي من مداخيل المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تنشئها هذه الأندية، ويجب أن نرسخ مفهوم إن الأندية الرياضية تعد جزء من النسيج الاجتماعي وعليها استقطاب الجماهير الرياضية بكل الوسائل وذلك بتوفير كل المنشآت التي تساعد على تواجدهم في هذه الأندية لأغراض متعددة، يمارس فيه المشتركون كثيراً من هواياتهم في الرياضة والأنشطة الاجتماعية والثقافية بل يتعدى الأمر ذلك بأن تتوافر المحال الخاصة بالتسوق، فحينما يمارس الأبناء نشاطاتهم داخل هذه الأندية يستمتع باقي أفراد الأسرة بالتسوق في المحال التجارية التي تم إنشاؤها في الأراضي الملحقة بالأندية أو في داخل الأندية نفسها، ويمكن فعلاً استيعاب مئات الألوف من المشتركين الذين يمكن أن يعج بهم النادي ليلاً ونهاراً، ولقد حققت كثير من الدول مكاسب كبيرة للرياضة عموماً والأندية الرياضية خصوصاً عبر تنفيذ مشاريع استثمارية في المنشآت الرياضية للأندية.
ويساعد هذا الأمر في تخفيف العبء المالي عن الأشخاص الذين يدفعون من أموالهم الخاصة والأموال التي تدفع من ميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب ويخفف ذلك من ديون الأندية الرياضية، وهذا بالطبع يحدث نقلة نوعية في الأندية الرياضية، حيث لا يكتفي لها بالدور الترفيهي فقط بل لابد من استكمال تطوير مستوى الخدمات والأنشطة الرياضية التي تقدمها الأندية الرياضية للأعضاء أو غير الأعضاء، حيث تنافس الخدمات التي تقدمها الجهات الأخرى مثل الأندية الخاصة وتحويل عبء رعاية والصرف من الجيوب على الأندية من مجالس الإدارات ورجال الأعمال إلى الشركات الكبيرة والبنوك والمصانع.
وهنا ستستفيد هذه الشركات والمصانع العاملة في مجال التسويق والاستثمار الرياضي والبنوك من منحها تلك الامتيازات، وبالتالي سيكون للأندية الرياضية الفرصة بمشاركة القطاع الخاص والذي سيلعب الدور البارز والواضح في تنمية البنية الأساسية للرياضة من خلال هذه الامتيازات.
وهناك فوائد أخرى وهي أنه ومن خلال تلك الامتيازات التي ستمنح للشركات ستمتلك الدولة منشآت رياضية استثمارية علي مستوي راق تعطي الأندية الرياضية القوة والمقدرة والإمكانات,‏ ومن خلالها ستشجع الأفراد علي تأسيس وتكوين شركات تعمل في مجال التسويق والاستثمار والتصنيع الرياضي بمختلف مجالاته مما يسهم في تطوير العمل الرياضي واستيعاب أعداد كبيرة من الشباب في المجالات المختلفة.‏
كل ذلك سيجعل من الشركات الاستثمارية تبادر في ابتكار برامج استثمارية متنوعة تضم العديد من الرياضات العالمية كحلبة سباق السيارات وتزحلق الجليد وأحواض سباحة عالمية وحلقات الملاكمة والمسارح وغيرها‏,‏ وكل ذلك سيضع الدولة علي قائمة الدول المتقدمة رياضياً وسيكون ذلك دعاية قوية للدولة ولهيئاتها الرياضية علي المستوى العالمي‏.‏
في حالة نجاح هذه الشراكة الاستثمارية بين الأندية والشركات الاستثمارية يمكن أن يقود ذلك إلى إنشاء المزيد من الملاعب والساحات الرياضية وفتح الفرصة لممارسة الرياضة داخل الأندية الرياضية الكبيرة، وبالتالي تكون تلك الشركات والمؤسسات قد أسهمت بأموالها في تحملها إنشاء ملاعب وساحات رياضية يمارس فيها عامة الناس أنشطتهم‏ الرياضية، أن هذه الشركات والمؤسسات العاملة في مجال التسويق والاستثمار والتنمية والتصنيع الرياضي تحتاج إلي حزمة امتيازات تشجعها علي هذا الاستثمار‏,‏ وأهم هذه الحزم هو إبرام اتفاقيات وبروتوكولات مع الشركات المتخصصة في مجالات الاستثمار المتقدمة في مجال الاستثمار نفسه والتصنيع والتسويق الرياضي، ومتابعة ومساندة الشركات العاملة في مجال التسويق والاستثمار الرياضي في المحافظة علي حقوقها وامتيازاتها في العقود التي تبرم بينها وبين الأندية الرياضية المنبثقة من الدولة‏‏.
والأندية السعودية الآن لديها فرصة كبيرة لإحداث نقلة نوعية كبرى في الرياضة السعودية في حال النجاح في توظيف هذه الاستثمارات بالشكل الأمثل لدعم قطاع الرياضة في هذه الأندية بجميع أنشطتها خاصة التي نعول عليها في البطولات الدولية.
وتشير دراسة علمية في جريدة ''اقتصاديات الرياضة'' الصادرة عام 2005 لتحليل إحصائيات الاقتصاد الأمريكي أن حجم الدخل السنوي لقطاع الرياضة في أمريكا بلغ 212.5 مليار دولار, وهو يمثل ضعف قطاع الصناعة وسبعة أضعاف الإنتاج السينمائي، حيث تطورت صناعة الرياضة وأصبحت من الاقتصاديات المفتوحة، حيث بلغ دخل الرياضة الأمريكية 75.1 مليار دولار, واحتلت صناعة الرياضة المرتبة الخامسة في الاقتصاد الأمريكي عام 1999، وبلغت 155 مليار دولار عام 2003، وتسهم نحو أربعة آلاف شركة لرعاية الأنشطة الرياضية وتصل قيمة المساهمات ملياري دولار وتوفر 275 ألف وظيفة سنوياً وتضاعفت هذه الأرقام إلى أربعة أضعاف في عاد 2010, وبالنظر إلى صناعة الرياضة في اليابان فقد احتلت المرتبة الخامسة، فيما احتلت في إيطاليا المرتبة الثانية كذلك حال الكثير من الدول الأخرى التي أصبحت فيها الاستثمارات الرياضية تصل إلى أرقام فلكية، ويجب ألا تستعجب من ذلك لأننا لو استعرضنا مداخيل الأندية في العالم مثل ريال مدريد وبرشلونة حيث بلغت إيراداتهما في عام واحد فقط نحو 800 مليون يورو، وبذلك أصبحا ذوا قيمة ثابتة في بورصة المال والأعمال تتسابق أكبر الشركات العالمية لخطب ودهما ونيل رضاهما بغية الاستفادة من هذا الصيت الهائل وخير مثال آخر على ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين.
إن الأهمية الملحة والضرورية للاستثمار تجعلنا نهتم بشكل كبير بجميع القطاعات والمجالات، ولكننا في بعض الأحيان نغفل عن القطاع الرياضي الذي هو الحجر الأساس في بناء الشباب وجيل من الرجال يمكن الاعتماد عليهم لبناء الجيل الجديد من الشباب العربي القادر على تحمل المسؤولية في تسطير تاريخ جديد للرياضة في الوطن العربي، لا سيما أن من أهم أهداف التربية الرياضية والبدنية هي إعداد ذلك الجيل، ولهذا يتوجب علينا الإسراع في وضع آليات الاستثمار الرياضي في المنشآت الرياضية حتى تحقق لهذا الجيل آماله وأحلامه وتطلعاته.
هذا العرض يوضح أن الرياضة تحولت من هواية ومتعة إلى صناعة تعد من أنجح الصناعات في المجالات الاستثمارية وذلك نجد أنه بمعدل كل عام تظهر قناة رياضية جديدة وأكبر دليل على أهمية الرياضة كصناعة هو تصارع أقوى خمس دول على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2012 وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا كل هذه الدول تبحث عن الاقتصاد من هنا أصبح كل شيء في الرياضة وأصبحت الضرورة تقتضي أن ترتبط الرياضة بالاستثمار وعندما تستثمر الرياضة بأسلوب صحيح فإنها تحقق أعلى مجالات الربح.
أما أهم هذه الأمور هو إيجاد الصيغة ووضع الأطر التنظيمية في مجال الاستثمار في المنشآت الرياضية عموماً وفي قطاع الرياضة بشكل خاص بما يسمح بجذب المستثمرين (كما في المجالات الأخرى) لتوفير التمويل للقطاع الرياضي وبما يضمن حقوق المستثمر وحتى يكون الاستثمار الرياضي في الأندية الرياضية مربحاً وبمخاطر قليلة وهذان هما العاملان الرئيسان اللذان يحكمان قرار المستثمر.
لابد أن تكون هناك عدة خطوات هامة من أجل بناء قاعدة استثمارية على أسس متينة وثابتة تحقق لكل الأطراف أهدافها وتضمن حقوقها ولذلك لابد من القيام بمراجعة شاملة لكل الأنظمة المتعلقة بالاستثمار في الأندية ومقارنتها بالتجارب الدولية المتطورة والتوصية بتعديل ما يحتاج إلى أحداث تعديل أو تطوير حسب الحاجة وإن لزم الأمر سن أنظمة أو لوائح جديدة أو إيجاد آلية للتعاون مع كل الخبرات القانونية المختصة في هذا المجال لإعداد كراسة استثمار شاملة توضح جميع المحددات التي تحكم الاستثمار الرياضي وحقوق كل الأطراف وواجباتها، حيث يلاحظ أن هناك خلافات مستمرة على أمور يفترض أنها من البديهيات من حلها ويبدو أن السبب هو في عدم وضوح هذه المحددات والحقوق والواجبات والاستفادة من التجارب التي حدثت في الأندية العالمية مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشيستر يونايتد وميلان وغيرها.
وإعداد دراسات عن بعض الاستثمارات الرياضية ذات الأولوية بالنسبة للرعاية والاستثمارات بعيدة المدى، حيث تدخل هذه الشركات كشريك مع تشجيع القطاع المصرفي على المساهمة في تمويل الاستثمارات في مجال المنشات الرياضية وإيجاد آليات ومبادرات مبتكرة للتمويل مع توفير مساحة تحكمها لوائح خاصة بالأندية في مجال التسويق الرياضي.
تشجيع التخصص في التسويق الرياضي كعلم مهم لا يوجد فيه الكثير من المتخصصين في الأندية الرياضية وذلك بالترتيب مع البيوتات التجارية المختصة وفتح قنوات جديدة للتعامل مع هذه البيوتات التجارية ورؤوس الأموال الوطنية والبنوك والمصانع، وكذلك لا ننسى التركيز على الإعلام الرياضي ليكون مواكباً لهذه الطفرة الاستثمارية بل إن الإعلام الرياضي سيلعب هو الآخر الدور المتعاظم في نجاح هذه المشاريع والإعلام هو الجهة القادرة على طمأنت وإقناع البيوتات التجارية والشركات في الدخول عالم الاستثمار الرياضي دون تردد أو خوف مما سيؤدي إلى تبادل الثقة والاطمئنان لمسؤولي تلك الشركات في إبرام الاتفاقيات الاستثمارية والتمويلية في شكل رعاية وشراكات مع الأندية الرياضية‏‏، حيث إن الاستثمار في مجال المنشآت الرياضية أصبح يقدر بـ ‏20 في المائة‏ سنويا‏,‏ كما أن ‏40 في المائة‏ من الميزانية العائلية المخصصة للرياضة في العالم العربي توجه نحو شراء الملابس والصحف والمجلات وحضور المباريات الرياضية، وبالتالي سيكون للمؤسسات التجارية الراغبة في الاستثمار الرياضي دور بارز خلال الفترة المقبلة في الإسهام في نمو الاقتصاديات الخاصة بوطنها من خلال الاستثمار الرياضي.
وهنا ستستفيد الدولة في حالة منحها تلك الامتيازات للشركات العاملة في مجال التسويق والاستثمار الرياضي‏,‏ فسيكون للهيئات الرياضية التابعة للدولة بمشاركة القطاع الخاص الدور البارز والواضح في تنمية البنية الأساسية للرياضة من خلال هذه الامتيازات التي تمنح للشركات والمصانع العاملة في مجال الرياضة والاستثمار.
ومن خلال تلك الامتيازات التي ستمنح للشركات ستمتلك الدولة منشآت رياضية استثمارية علي مستوي راق تعطي الهيئات الرياضية القوة والصلابة، وبالتالي تزدهر التجارة عبر الرياضة‏,‏ ومن خلالها ستشجع الأفراد علي تأسيس وتكوين شركات تعمل في مجال التسويق والاستثمار والتصنيع الرياضي بمختلف مجالاته مما يسهم في تحقيق أهداف متعددة.
الاستثمار في المنشآت الرياضية والاستفادة من الأراضي المخصصة للأندية أو التي تمتلكها بعض الأندية في الدول العربية هو شبيه بالاستثمار في الأراضي وهو الطريقة التي تتبعها كثير من شركات التطوير العقاري وفق معايير صارمة لا بد من تلبيتها من حيث صلاحيتها للتطوير مستقبلاً ويعتبر الاستثمار في منشآت الأندية الرياضية بديلاً للأشكال الأخرى من وسائل الاستثمار التقليدي كالأسهم والسندات وحسابات التوفير.... إلخ. وتمثل الأرض أصلاً مادياً ملموساً يوفر الطمأنينة للمستثمر مما يجعله يتمتع بإمكانية تحقيق عوائد مرتفعة إذا تمت إعادة استثمار هذه الأراضي بمنشآت مثالية وفق دراسات الجدوى لهذه المشاريع ويمكن أن يمثل هذا وسيلة للاستثمار على المدى الطويل كما يمكن أن يشكل جزءاً من محفظة استثمارية متوازنة.
ونسهم هنا باستعراض بعض من المقترحات التي نأمل أن تفيد لأن الاستثمار يسهم في النمو الاقتصادي للأندية والتي تعد أحد القطاعات سريعة النمو في هذا المجالات:

الإيجارات
إن الرياضة وسيلة للربط الاجتماعي، لما تقوم به الأندية من تهيئة الفرص لشرائح المجتمع المختلفة للانتماء إليها والمشاركة في أحداثها ويتم ذلك عبر توفير مرافق تجارية وترفيهية وأماكن للتسوق داخل وفي الأراضي التابعة للأندية، ويتم إيجار المرافق المذكورة أدناه وفق عقود تأجير موثقة لجهات استثمارية على أن تكون جهات اختصاص تجيد التعامل مع مثل هذه النشاطات ولها خبرة في هذا المجال وبالطبع لديها عملاؤها الذين يرتادون هذه المناشط تدفع مقابل ذلك مبالغ يتم الاتفاق على سدادها شهرياً أو سنوياً وفق عقود موثقة، ويمكن أن تكون إيجارات لفترات زمنية طويلة المدى أو قصيرة المدى وعبر شروط يضعها النادي، حيث تتم من خلال هذه الشروط وضع آلية استخدام هذه المنشآت تتضمن أوقات الاستفادة من هذه المرافق وكيفية دخول وخروج الممارسين لهذه الأنشطة والالتزامات الأخرى لكل طرف من الأطراف المعنية والمرافق في غير أوقات استخدام النادي وهي:
- الملاعب والصالات الرياضية.
- حمامات السباحة.
- صالات اللياقة البدنية والحديد.
- الساونا والجاكوزي وغيرها.
- الاتفاق مع الجهات المختصة والتي تنظم الاجتماعات واللقاءات التجارية مثل الغرف التجارية وغيرها من جهات الاختصاص للاستفادة من صالات الأندية والاستفادة منها لعقد مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات.
- الاتفاق مع جهات اختصاص تهتم بتنظيم الحفلات والندوات ورعاية البرامج الثقافية.

الدعاية والإعلان
- الدخول مع شركات الدعاية والإعلان المختصة لاستخدام أسوار الأندية واللوحات الإعلانية داخل الملاعب والصالات واستخدام جميع وسائل الدعاية والإعلان المرئية والمقروءة في جميع مرافق النادي الداخلية والخارجية للأمور للاستفادة منها في الدعايات والإعلانات المضاءة والمتحركة الدعائية والإعلانية للشركات والمؤسسات التجارية الكبيرة لترويج منتجاتها.

المطاعم والكافتريات
- وهنالك فرصة ذهبية للاستثمار في مجال مطاعم الوجبات السريعة وتشغيل المطاعم والكافتريات داخل الأندية وذلك بإقامة المطاعم الحديثة وإسناد إدارتها وتشغيلها للمستثمرين وأصحاب الاختصاص من الشركات ورجال الأعمال وإنشاء فروع للمطاعم العالمية للوجبات السريعة مثل ''كنتاكي'' و''هارديز'' و''بيتزا هت'' أو ''بيتزا جونز'' أو ''بيتزا كومبني'' على أن تحمل أسماء الأندية مثل كنتاكي النصر وهارديز الهلال، وهكذا ويمكن عمل سلسلة من هذه المطاعم كما يمكن الاستثمار في مجال المطاعم بإنشاء شركة مساهمة وفق معايير جديدة مبنية على جودة الطعام والشراب، ونظافة المرافق، وكفاءة الخدمة وإيجاد جو من الضيافة والترحاب، وغير ذلك من المعايير بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للضيوف فيها.
وينطبق ذلك أيضاً بفتح محال (كوفي شوب)، وهي أصبحت الأماكن المرغوبة والتي أصبحت ملتقى للشباب لقضاء أوقات الفراغ والالتقاء مع الأصدقاء والأحباب ومشاهدة المباريات والدوريات العالمية، وهنا يكون النادي قد ضرب عصفورين بحجر، حيث وفر لشباب النادي الأماكن التي يقضى فيها وقته وأمام أنظار المسؤولين في النادي لأنه واحد من أهم الأهداف في الأندية الرياضية هو أن توفر للشباب متطلباته بصورة تحميه من الانحراف وتحقق الهدف العام للنادي بأن يصبح عاملاً فعالاً في تنمية في خدمة المجتمع بصفة عامة، إذ إن الرياضة مرتبطة بتنمية المجتمع تربوياً وفي توفير دخل ثابت من إيرادات هذا المرافق يعين على تحمل النفقات التي تقوم إدارات الأندية بصرفها.

الألعاب ومدن الملاهي
ــــ الاهتمام بأنشطة الطفل والمرافق الخاصة بالأسرة كعامل جذب للمزيد من الرواد وتكثيف العضوية وتزويدها بكل ما تحتاج إليه من متطلبات مثل ملاهي الأطفال والتي يمكن الاتفاق مع الشركات والجهات المختصة بمدن الملاهي واللعاب الأطفال بعمل فروع من هذه الملاهي في الأراضي الخاصة بالأندية ونذكر هنا ملاهي الحكير وملاهي الرياض وملاهي الخيمة وغيرها، وتخصيص صالات رياضية للأسر والأطفال، وتمكين هذه الأسر من حضور وإقامة الندوات والبرامج والمسابقات والمسرحيات الثقافية والمناسبات الاجتماعية حتى تصبح هذه الأندية والمراكز الرياضية مكاناً للترفيه والثقافة والرياضة لكل أفراد العائلة وإنشاء مدارس التربية الرياضية للموهوبين والهاوين وذات التكلفة والرسوم المناسبة.

الأسواق والمحال التجارية
- تأجير أو الدخول في شراكات مع الأسواق الكبرى المعروفة وعمل فروع لها في أراضى الأندية أمثال ''بنده'' أو ''العثيم'' أو المولات مثل ''العزيزية مول'' وغيرها، وهذه الأسواق تجذب المشجعين للتسوق عبر هذه الفروع.
ــــ تأجير أو بيع أو الدخول في شراكة مع البيوتات التجارية أو المصانع أو رجال الأعمال عبر مشروع مدروس للاستفادة من واجهات وأراضى النادي لعمل محلات تجارية خاصة بالملبوسات والأحذية والعطور وإقامة محال تجارية وأنشطة تجارية أخرى متنوعة حول السور، ويقوم المشروع على أسس علمية ودراسات جدوى اقتصادية بعيداً عن التقليد والعشوائية ويهدف إلى الاستفادة من العناصر الإيجابية لانتشار الحركة التجارية في هذا المجال، وتوفير كل احتياجات مرتادي النادي ومشجعيه وتشجيع إقامة مشاريع تجارية بجوار الأندية وأماكن التجمعات الرياضية.
-الاتفاق مع محال بيع الأدوات الرياضية مثل غرناطة والفالح وغيرها على فتح فروع في الأندية ممثل يسهل على مرتادي النادي والذين يرتادون المرافق الأخرى في النادي من الحصول على هذه المعدات والألبسة بسهولة وبأسعار معقولة، وفي هذه الحال يمكن تأجير المحل أو الدخول في شراكة أو الحصول على نسبة من المداخيل أن كانت أرباح أو مبيعات.
ــــ استثمار متاجر الأندية في تسويق قمصان اللاعبين وشعارات النادي واستثمارها على المنتجات الرياضية الأخرى للنادي، وذلك عبر جهات مختصة في التسويق التجاري، حيث تعمل هذه المتاجر بصورة احترافية في طريقة تسويق هذه المنتجات وكما ذكرت من قبل فإن نادي ريال مدريد قد عوض المبالغ التي دفعها لكرستيانو رونالدو وكاكا من قمصانهم فقط وذلك لأن شركة متخصصة تتولى تسويق هذه المنتجات.
أمنياتنا أن نرى أنديتنا تماثل الأندية العالمية في كل مظاهرها.