القدس تحت وطأتي الاحتلال والفساد

تضج "إسرائيل" في الأيام الأخيرة بواحدة من أكبر قضايا الفساد التي وصلت أطرافها كما يبدو إلى أعلى مراتب الحكم، وبلدية الاحتلال في القدس المحتلة، وكما يبدو أيضاً، فإن أحد «نجوم» الفضيحة الجديدة هو رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت المتورط بسلسلة من قضايا الفساد.
وحسب ما يُنشر فإن القضية تعود إلى مستثمرين يهود في قطاع العقارات اعتادوا على دفع رشاوى ضخمة لمسؤولين كبار في المؤسسة الإسرائيلية من أجل تذليل عقبات قانونية أمام إقرار مشاريع بنيوية، ومن بينها مشروع إسكاني ضخم في القسم الغربي من القدس (مناطق 1948)، ويجري الحديث عن رشاوى بملايين الدولارات، حتى إن الشبهات تقول إن من كان رئيساً للجنة التنظيم والبناء في بلدية الاحتلال، وأصبح لاحقاً رئيساً للبلدية أوري لوبوليانسكي حصل وحده على رشاوى بقيمة مليون دولار، ليرفض ألف اعتراض على المشروع الذي أقيم على «أراض خضراء»، بمعنى أراض ليست مخصصة للبناء بل لتبقى طبيعية.
ولكن من ناحيتنا فإن هذا الأمر يطرح من جديد كل ملف الفساد الأخطر في القدس المحتلة، فمن المعروف منذ سنوات طوال أن المدينة المقدسة لا تعيش تحت وطأة الاحتلال فحسب، بل أيضا تحت وطأة عصابات استيطانية تنتهج الفساد بكل أشكاله، وترتكز في فسادها على أذرع الاحتلال وعلى حكومة الاحتلال برمتها، وجديد هذا الفساد، أن المجتمع في "إسرائيل" الذي طالما تبجح بأنه يعيش فيما يسمى «واحة الديمقراطية الشرق أوسطية»، بات «يتذوق» فساد الاحتلال، عدا جرائمه وموبقاته الاجتماعية.
لا يمكن لدولة تمارس الاحتلال أن تكون دولة ديمقراطية، وهذه قاعدة ثابتة ومُثبتة غير قابلة للتأويل، ولكن في الوقت نفسه، فإن دولة تمارس الاحتلال وتضطهد وتقتل شعبا بأكمله، لا يمكنها أيضاً أن تدعي «نزاهة حكمها»، لأن الاحتلال هو منبع الفساد، وهذا أيضاً مُثبت، والفساد يعصف ب"إسرائيل" منذ سنوات طوال، إذا لم نقل منذ تشكيلها.
ولكن في العقدين الأخيرين اشتدت وتيرة الفساد، ومنذ العام 1996 وحتى اليوم خضع جميع رؤساء حكومات "إسرائيل" للتحقيق بتهم الفساد، وأخطرها لدى رئيس الحكومة الأسبق أرئيل شارون، الذي أفلت من استمرار التحقيقات منذ أن سقط في غيبوبة قبل أكثر من أربع سنوات لا يزال غارقاً فيها، يليه من حيث الخطورة، رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، الذي يحاكم حول سلسلة شبهات بالفساد، لتضاف لها القضية الجديدة.
ولكن في القدس بالذات فإن الفساد هو مصلحة احتلالية من الدرجة الأولى، إذ تنتشر في الأحياء الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 عدة عصابات استيطانية خطيرة، أبرزها «عطيرت كوهنيم» و«إلعاد» و«إيمونا»، وهي عصابات صهيونية إرهابية، تعمل بشكل مكثف من أجل السيطرة على كل حجر وحفنة تراب في المدينة، بدعم مباشر، وأحياناً بتمويل مباشر من حكومة الاحتلال وبلديتها في القدس، وأكثر ما تستخدمه هذه العصابات، هو تزوير وتزييف وثائق الملكية للعقارات والأراضي في هذه المدينة.
فقد استولت هذه العصابات على الغالبية الساحقة من البيوت والعقارات والأراضي من خلال عمليات التزييف، وبهذه الطريقة استولت العصابات على بيوت في داخل البلدة القديمة وفي محيط الحرم القدسي الشريف، وأيضاً في حي سلوان المحاذي للبلدة القديمة، وبطبيعة الحال ففي حالات ليست قليلة وجدت هذه العصابات عملاء فلسطينيين ليدعموها مقابل رشاوى، والقضية الأخطر في هذه الأيام تجري في حيّ الشيخ جراح في المدينة، إذ يتم تقديم وثائق مزورة لطرد عائلات فلسطينية من بيوتها لتسيطر عليها عصابات المستوطنين الإرهابية.
وحظيت هذه العصابات بغطاء قضائي من جهاز محاكم الاحتلال، الذي أيدها طوال الوقت، وصادق على كافة الوثائق المزورة التي قدمها المستوطنون، لغرض السيطرة على البيوت أو الأراضي الفلسطينية، وحتى أملاك تابعة للوقف المسيحي في المدينة، وبشكل خاص أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية.
لن نغرق في وهم أن تقود فضيحة الفساد الجديدة إلى «صحوة ضمير» احتلالية، لفتح كل ملف الفساد في القدس، لأن "إسرائيل" تقول في فضيحتها هذه إن هناك فساداً مرغوباً وفساداً مرفوضاً، ولكن من أفسح المجال أمام فساد بهذا المستوى، فإنه لا يستطيع أن يوقفه عند حواجز محددة، بل سيكون كل شيء مباحاً، فإذا ما دققنا في قضايا الفساد السابقة والحالية في "إسرائيل"، فسنجد أن في الغالبية الساحقة جداً منها ارتباطاً بقوى استيطانية وجهات يمينية متطرفة، أو جهات تمويل تغذي عصابات المستوطنين، ومن هذه القضايا قضايا أولمرت وشارون، وقبلهما بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي.
والمجتمع في "إسرائيل" «يتذوق» اليوم كل موبقات الاحتلال التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، فقد أثبتت دراسات -ومنها إسرائيلية- أن أحد منابع العنف الأسري في المجتمع الإسرائيلي يعود أيضاً إلى جنود الاحتلال، وأن الجندي الذي فهم أن جرائم القتل هي «حق» ووسيلة لإنهاء الخلافات والصراعات، عاد إلى مجتمعه ليتبع نفس النهج وإن كان بأساليب مختلفة، وأحياناً بنفس الأساليب.
وحتى في مسألة الحريات، إذ يؤكد حقوقيون في "إسرائيل" أن القضية التي تفجرت في الأسبوع الماضي، حول المجندة الإسرائيلية التي سرّبت ألفي «وثيقة إسرائيلية»، كان تضخيمها مفتعلاً جداً، في محاولة لفرض سياسة تكميم الأفواه وترهيب الصحافيين، لئلا يتمادوا في الحديث عن جرائم جيش الاحتلال والأجهزة الاستخباراتية.
السياسة الإسرائيلية لا تتشدد فقط تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والعربي، بل أيضاً تجاه السياسة الداخلية، وكذا الأمر بالنسبة لسياسة التمييز العنصري المُوجَّهة بالأساس ضد فلسطينيي 48، تطال أيضاً منذ زمن شرائح معينة في داخل المجتمع اليهودي في "إسرائيل"، وهذه التطورات المتنامية في داخل المجتمع الإسرائيلي ستتبعها تطورات أشد في السنوات المقبلة، وهذا ما سينعكس مباشرة على شكل النهج الإسرائيلي العام ليصبح أكثر عدائية، في محاولة للخروج من الأزمات والصراعات الداخلية.