فلسطينيو لبنان.. بين عبثية التوطين وأحقية المواطنة

كلما اعتقدنا أن صفحة الطائفية في لبنان قد انطوت، عادت من جديد مفرداتها تتردد في آخر جلسة تشريعية للمجلس النيابي في لبنان بين "اليمين" و"اليسار"، حيث تنطوي مفردات الأول على مذهب سياسي يرمي للحفاظ على تقاليد المجتمع وهويته اللبنانية، بينما تنطوي مفردات الثاني على مذهب تغيير قيم المجتمع والحرية والمساواة والانفتاح؛ وللتوضيح أكثر، فإن "اليمين" في لبنان يرمز إلى القوى المسيحية، و"اليسار" يرمز إلى القوى المسلمة، دونما التفات إلى المعاني المتقدمة، هكذا تندلع الحرب الطائفية التي كانت تصب جل نارها طوال السنين الطويلة الماضية على اللاجئين الفلسطينيين، على أنهم غرباء في الديار اللبنانية.
المهم هنا ليس الحديث عن الخلافات اللبنانية الداخلية لان هذا من شأن اللبنانيين وحدهم، لكن ما يثير المشاعر هو انعكاس هذه الخلافات على الفلسطينيين الموجودين في لبنان كونها ظاهرة متجددة مع مرور الزمن، وعلى ما يبدو أن الصراع الطائفي والديني في لبنان يتجدد عندما تطرح الحالة المأساوية التي يعيشها الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية، وقد اتضح ذلك في خلاف التشريعي في المجلس النيابي حول إعطاء الحد الأدنى من الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين كحق التملك في لبنان، وإدخالهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإعطائهم حق العمل.
إن أحقية هذه المطالب لا تحتاج للتدليل والتدويل، وإنما الخلاف حول مؤداها وتفسيرها؛ "اليمين" يخشى انتهاءها بالتوطين، بينما يمنحها الرئيس الحريري طابعها المدني والإنساني، بل ذهب أكثر من ذلك حين قال مستفيداً من منطق الطيب أردوغان لقوله: "في لبنان ثمة من يخرج في رحلات بحرية لفك الحصار عن الفلسطينيين في غزة، ولكن قد يأتي يوم نرى فيه العالم يتوجه إلى لبنان لفك الحصار عن الفلسطينيين المقيمين فيه"؛ واعتبر أن "عدم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم هو استثمار في أكبر مشروع إرهابي في المستقبل".
حقا لا نريد أن نرجع إلى أيام حصار المخيمات الفلسطينية في صبرا وشاتيلا ومخيم الميمية وعين الحلوة ونهر البارد وغيرها، ولا نقبل أي المتاجرة بدماء أبنائنا، فهناك نحو أربعمائة ألف فلسطيني منذ ستة عقود محرومين من أبسط مقومات العيش من سكن وعمل وعلاج، ولم يعد جائزاً الإبقاء على القوانين الجائرة التي تنظم وجودهم في لبنان؛ حيث إنها تمنع عليهم حق الإقامة والتنقل والعمل، وإقامة المؤسسات الخاصة، وحق العمل النقابي، وحق الملكية وغيرها.
فالمسألة ليس إحسان بقدر ما هي التزام أخلاقي قبل أن تكون مسألة قومية؛ دولة لبنان ملزمة بالاتفاقيات العربية والدولية التي تُقر هذه الحقوق، كاتفاقية جنيف عام 1951 التي أعطت اللاجئين في المادة (24) منها، حق الاستفادة من الامتيازات التي يستفيد منها الرعايا الوطنيون، كالضمان الاجتماعي، والأجور والتعويضات العائلية، ومدة ساعات العمل. وحتى على الصعيد العربي, فقد نص بروتوكول الدار البيضاء الذي صدر في أيلول 1965 عن مؤتمر وزراء الخارجية العرب في فقرته الأولى، على أن "يعامل الفلسطينيون في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية، في سفرهم وإقامتهم وتيسير فرص العمل لهم، مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية", ولبنان من الدول الموقعة على هذا البروتوكول. وقد التزمت جميع الدول العربية بذلك، مثلا في سوريا نجد أن القوانين السورية قد أمدت اللاجئ الفلسطيني بما يحفظ حقه بالعيش الكريم، فقد جاء القانون رقم (260) لعام 1956 ليتضمن نصاً واضحاً يساوي الفلسطينيين المقيمين عندها بالمواطنين السوريين، بحقوق: التوظيف، والعمل، والتجارة، والتعليم، والعلاج، وملكية السكن، وعضوية النقابات، عدا المشاركة في السياسة العامة (كالترشيح والانتخاب).
ثم إننا لا نُنكر قانون السيادة اللبنانية، لكن بحكم العلاقات اللبنانية الفلسطينية التاريخية نتطلع لقانون لا يفرق بين الأشقاء، كما نتطلع إلى جهد إعلامي وثقافي لتجاوز رواسب الماضي وأدرانه (لاسيما أن التوطين مرفوض من الجانبين في النصوص والنفوس) والعمل على إعادة اللحمة والدفء لأواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، اللذين يعانيان من عدو صهيوني واحد لم يميِز في أذاه وتوسعه بينهما.
وهناك ثم قضية مهمة يجب توضيحها ألا وهي التمييز بين المسألة السياسية والمسألة الإنسانية، بمعنى الخلاف بين إقرار حقوق المواطنة وسحب السلاح الفلسطيني، وإذا كان الشق الآخر يمكن تفهمه، لكن لا يمكن تفهم ولا قبول ربط مسألة السلاح بمسألة المساس بالحقوق المدنية والإنسانية، لأنه هو الشيء بعينه الذي تستعمله دولة الاحتلال في حصار غزة.