نشرة خاصة حول حي الشيخ جراح ومحاولات تهويده

أصدرت 'مؤسسة المقدسي' نشرة خاصة حول حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة الذي يتعرض لمحاولات مسعورة لتهويده بعد السيطرة والاستيلاء على عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين في الحي بدعوى ملكية الأراضي المقامة عليها المنازل.
وتضمنت النشرة تعريف بحي الشيخ جراح، جاء فيه: 'الشيخ جراح، حي فلسطيني، يقع إلى الشمال من البلدة القديمة في شرقي القدس المحتلة. يوجد في المنطقة، التي تعتبر سكنا لحوالي 2.700 فلسطيني، وفي الحي العديد من المعالم المعروفة، مثل بيت الشرق، وفندق الأمريكان كولوني، والمسرح الوطني الفلسطيني، والعديد من البعثات الدبلوماسية والدولية'.
وأوضحت النشرة أنه بسبب موقع الحي الاستراتيجي، بذل المستوطنون الإسرائيليون جهوداً حثيثة منذ العام 1972 بهدف السيطرة على الأراضي والممتلكات وإقامة تواجد دائم في الحي، وهذا يشمل فندق الرعاة 'شبرد' والأراضي الملاصقة: كرم المفتي، زاوية كبانية أم هارون، وكرم العجلوني.
وقالت النشرة 'إن المؤسسات الاستيطانية استخدمت وسائل متعددة من أجل تحقيق هذه الغاية، وفي العديد من الحالات، استولت السلطات الإسرائيلية المحتلة على العديد من الممتلكات عن طريق نظام قانوني معقد، وآليات إدارية ومؤسساتية منحت للمؤسسات الاستيطانية تسهيلات لمهامها.
وأكدت أن مناطق الشيخ جراح، وسلوان، ووادي الجوز، وجبل المشارف (سكوبس) كانت وما زالت هدفا للنشاطات )الاستعمارية) الاستيطانية الصهيونية منذ عهد الانتداب البريطاني حينما بدأت المجموعات الصهيونية ببناء مجمع الجامعة العبرية على جبل المشارف (سكوبس) عام 1925، بالإضافة إلى النشاطات الاستعمارية (الاستيطانية) المرتبطة بتلك المناطق، وأقيمت مجموعة من المشاريع برعاية إسرائيلية رسمية على مر السنين، وتضمنت هذه المشاريع بناء مبان حكومية إسرائيلية، ومقرات لقيادة الشرطة، ومبانٍ للجامعة العبرية، ومستوطنة التلة الفرنسية المجاورة.
وقالت إنه ومنذ العام 1999 سيطرت جمعية 'مستوطنو صهيون' بشكل غير قانوني ومخالف للقوانين والأعراف الدولية على 6 منازل فلسطينية، وفي نوفمبر 2008 تم طرد عائلة الكرد (أم كامل ومحمد الكرد) بالقوة من منزلهم تحت حماية الشرطة الإسرائيلية استنادا لقرار تم من المحكمة الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه لم تعترف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في استعادة أراضيهم وممتلكاتهم المستولى عليها من قبل المجموعات الاستيطانية .
وأضافت النشرة: وفي آخر موجة من عمليات الإخلاء التي وقعت في 27/11/2009، تم الاستيلاء على منزل نبيل الكرد المغلق بقرار من المحكمة الإسرائيلية منذ 9 سنوات، حيث اقتحمت مجموعة من المستوطنين المنزل في الساعة الثانية فجرا وتم الاعتداء على الحاجة المسنة رفقة الكرد ونقلت اثر الاعتداء عليها إلى المستشفى وقذف المستوطنون ممتلكات وأثاث العائلة إلى خارج المنزل.
وبتاريخ 2/8/2009 استولت المجموعات الاستيطانية على منازل تعود لعائلتي الغاوي وحنون تحت حراسة شرطة وحرس حدود الاحتلال وتم طرد 53 مواطنا فلسطينيا، من ضمنهم 20 طفلا وإجبارهم بالقوة على ترك منازلهم.
وأكدت نشرة 'مؤسسة المقدسي' بأن هذه المجموعات الاستيطانية تسعى للاستيلاء على 24 مبنى آخر على الأقل يسكنها 400 مواطن فلسطيني باتوا حاليا في دائرة خطر الترحيل.
وقالت إنه في حال تم استكمال مخططات الجماعات الاستيطانية في الاستيلاء على الأرض بحي الشيخ جراح فان ذلك سيفضي إلى طرد وتهجير ما يزيد عن خمسمائة مواطن فلسطيني، وبالتالي إفساح المجال أمام إقامة تجمع استيطاني جديد يستوعب بمرحلته الأولى أكثر من خمسمائة وخمسون وحدة سكنية استيطانية.
ولفتت النشرة إلى أن المؤسسات الاستيطانية تدّعي ملكيتها لـ 18 دونما من الأراضي المحيطة بالقبر التاريخي في وسط الشيخ جراح (شمعون هتصديق)، وهو قبر إسلامي تم الادعاء بأنه ليهودي بهدف السيطرة على المنطقة، ولديها مخطط معلن لهدم المباني الفلسطينية في الحي وعددها 28 مبنى من أجل بناء 250 وحدة استيطانية جديدة بحسب المخطط البلدي رقم 12705، بالإشارة إلى أن إحدى الجمعيات الاستيطانية تحتل أصلا العديد من المباني في المنطقة، أسكنت في المنطقة 40 شخص وقامت ببناء مدرسة دينية يهودية لخمسين طالب منذ العام 1999 .
وأكدت النشرة أن المواطنين الفلسطينيين المُهدّدين بعمليات الإخلاء والإجلاء هم لاجئون انتقلوا للعيش في المنطقة في عام 1956 بعد اتفاق بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA ووزارة الإسكان في عهد الحكومة الأردنية. وكانت العائلات الفلسطينية طردت ورحلت بالأصل من القدس الغربية عام 1948 وتم الاستيلاء على أراضيها وممتلكاتها التي لا يستطيعون استعادتها اليوم.
واستعرضت النشرة، أهم معالم حي الشيخ جراح المُهدّدة بالتهويد من قبل الجمعيات الاستيطانية وسلطات الاحتلال، ومنها: كبانية أم هارون، والتي تدعي مؤسسة استيطانية ملكيتها للعديد من الأراضي في زاوية كبانية أم هارون، الواقعة بين طريق نابلس والخط الأخضر وتغطي الزاوية 8 دونمات بما فيها 33 مبنى يقطن بها قرابة 175 شخص معظمهم من اللاجئين طردوا أو هجروا من أنحاء متفرقة من فلسطين، بما فيها غرب القدس في عام 1948.
وأوضحت نشرة 'مؤسسة المقدسي' أنه في 26 تموز 2009 دخلت عناصر أمن خاصة الحي واحتلت أحد المباني في المنطقة، وبدأت عمليات ترميم للمبنى الذي كان فارغا في ذلك الوقت، واندلعت حينها مواجهات أسفرت عن جرح مواطنين وتوقيف 13 مواطنا خلال عملية الاستيلاء والمظاهرات التي عقبتها .
وكانت مجموعة استيطانية في العام 1971 قامت رفعت دعوى ضد عائلة أبو قطيش تحت ذريعة أن المنزل يعود لهم، فقام والد المواطن عبد المعطي أبو قطيش بتعيين محامٍ إسرائيلي، وبحسب قول العائلة، لم يقم المحامي بفعل شيء بالقضية ولم يحضر الجلسة في تاريخه حيث تم إصدار حكم غيابي بإخلاء المنزل خلال سنة ونصف، ورفضت العائلة القرار. وفي عام 2000 استجدت قضية المواطن، فقامت المجموعة الاستيطانية برفع دعوى في محكمة الصلح، والتي حكمت في سنة 2006 بإخلاء المنزل ودفع غرامة وقدرها 140 ألف شيقل، وقام المواطن باستئناف الحكم في المحكمة المركزية إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف وطلبت من المواطن الإخلاء من منزله حتى تاريخ 15/10/2009، ودفع غرامة قيمتها 7500 شيقل وبالفعل تم إخلاء المواطن من منزله بنفس التاريخ و تم الاستيلاء على منزل عبد الرحمن أبو قطيش من قبل المستوطنين عقب قرار الإخلاء رغم عدم انتهاء القضية في المحاكم.
وبخصوص فندق شبرد أو ما يعرف باسم كرم المفتي، فتعود ملكية الفندق لعائلة الحسيني، واستولت عليه سلطات الاحتلال عقب احتلال شرقي القدس في عام 1967، وتم نقل ملكية الفندق والأرض الملاصقة به إلى مؤسسة استيطانية في عام 1985 والتي أعلنت نيتها بناء 90 وحدة سكنية وكنيس يهودي وحديقة وروضة للأطفال في المنطقة بناء على مخططات قدمتها لبلدية الاحتلال في القدس، والتي منحت رقم 11536 على أرض كرم المفتي والخاصة بفندق شبرد، وتم تقديم طلب البناء لهذا الهدف في نهاية تشرين الأول ( أكتوبر ) 2005 . وتعرف هذه المنطقة باسم كرم المفتي لأن ملكيتها تعود لمفتي القدس الحاج أمين الحسيني منذ عشرينات القرن الماضي قبل أن يحتلها الإسرائيليون في العام 1967 رغم حقيقة أن ورثة المفتي المالك الحقيقي للأرض ما زالوا على قيد الحياة، ويقيمون بشكل دائم في مدينة القدس، حيث شغر المبنى كفندق منذ العام 1945 ومن الواضح أن المليونير اليهودي عراب الاستيطان ( ايرفيغ موسكوفتش) اشترى الأرض من 'حارس أملاك الغائبين' الإسرائيلي في العام 1985 ولاحقا تم تأجير الأرض والمبنى إلى شرطة حرس الحدود الإسرائيلية وتدار حاليا من قبل (مسكوفتش) وجمعية 'عطيرت كوهنيم الاستيطانية وشركةC&M للعقارات. وفي تشرين الثاني نوفمبر عام 2006 أوصت اللجنة الإسرائيلية لحماية المواقع التاريخية بهدم مبنى الفندق بحجة انه لا يتمتع بأي قيمة أثرية خاصة، وتمتد أرض كرم المفتي تحت مجمع الفندق على مساحة 40 دونما من الأرض وبمساحة إضافية تصل إلى 110 دونمات أسفل الجبل، وهي مزروعة بشكل أساسي بأشجار الزيتون وتعمل (دائرة أراضي إسرائيل) بالتعاون مع جمعية 'عطيرت كوهنيم ' لبسط السيطرة على الأرض وتحويلها ملكيتها إلى الجمعية بدون طرح عطاء مناقصة، كما ذكر في المذكرة التي قدمت في شهر آب ( أغسطس) 2007 إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من قبل أصحاب الأرض الفلسطينيين، وشركة الفنادق العربية . حيث قامت ( دائرة أراضي إسرائيل) بتوقيع عقد مع جمعية ' عطيرت كوهنيم' من أجل 'العمل الزراعي' في الأرض على الرغم من عدم وجود خبرة للجمعية في هذا المجال، إن الأرض التي قامت ( دائرة أراضي إسرائيل) بتأجيرها لا تمتلكها، وتقر (وزارة الداخلية) أن أصحاب الأرض الفلسطينيون 'لهم مصلحة في هذه الأرض' وفي شهر آذار ( مارس) 2007 ، وبعد 40 عاما من إعلان النوايا للقيام بذلك قامت حكومة إسرائيل بمصادرة الأرض رسميا بناء على طلب من (دائرة أراضي إسرائيل)، وقام وزير الداخلية السابق ( ابرهم هرشون) بالتوقيع على خطة مصادرة العقار تحت ذريعة امتلاك الأرض 'للاحتياجات العامة' وبذلك تم إعادة تصنيف مكانتها 'كمنطقة خضراء' من أجل إفساح المجال أمام إقامة الحي اليهودي المخطط له.
وأوضحت النشرة أن الدافع الأساسي وراء الخطة الإسرائيلية هو الرغبة في إقامة الربط العمراني 'المطلوب' بين مبنى الحكومة الإسرائيلية شمال مبنى فندق شبرد، ومنطقة 'الصديق شمعون' إلى الجنوب .